من هو حاتم الشعبوني ويكيبيديا
حاتم الشعبوني هو رجل اعمال تونسي من مواليد سبتمبر 1966، ينشط بشكل اساسي في قطاعي الاعلاف والدواجن، ويمتلك حضورا قويا في الصناعات الغذائية والعقارات، حيث تُعد مجموعة شاهية، التي تعمل منذ 1991، من اكبر السلاسل التجارية المتخصصة في الدواجن والمنتجات الطازجة في تونس، وتحتل المرتبة الثانية بعد مجموعة بولينا، اما مجموعة الفا فهي شركة رائدة في انتاج الاعلاف الحيوانية، وتسيطر على حصة سوقية هامة، اذ يمتلك الشعبوني ايضا استثمارات في مجالات اخرى مثل العقارات، ومطاحن السميد، وكان له نشاط في راس المال المخاطر عبر تاسيس صوفيا كابيتال ريسك، كما شارك في المسؤوليات الرياضية كعضو بارز في نادي الرياضي الصفاقسي.
السيرة الذاتية لـ حاتم الشعبوني الاسم الكامل:
حاتم الشعبوني (Hatem Chaabouni).
محل الميلاد:
تونس (منطقة صفاقس والساحل).
تاريخ الميلاد:
سبتمبر 1966.
العمر:
59 عامًا.
الجنسية:
تونسي.
المهنة:
رجل أعمال ومستثمر.
القطاعات النشطة:
الصناعات الغذائية، الدواجن، الأعلاف الحيوانية، العقارات، والمطاحن.
أهم المجموعات التابعة له:
مجموعة "شاهيّة" (Chahia) ومجموعة "ألفا" (Alfa Nutrition Animale).
الوضعية القانونية الحالية:
في حالة إفراج مشروط (بضمان مالي) على ذمة قضية فساد مالي مرتبطة بالبنك الوطني الفلاحي.
المشوار المهني لـ حاتم الشعبوني
بدا حاتم الشعبوني مسيرته في قطاع الاعلاف والدواجن منذ اواخر السبعينيات، قبل 2011، كان يمتلك حضورا صناعيا ملموسا من خلال مصانع الاعلاف والمشاركة في شركات متخصصة في اللحوم البيضاء.
بعد الثورة شهدت اعماله توسعا كبيرا:
مجموعة شاهية:
اصبحت علامة تجارية وطنية بارزة بفروعها في معظم الولايات، متخصصة في بيع الدواجن الطازجة والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
مجموعة الفا:
رائدة في الاعلاف، تساهم في دعم الانتاج الحيواني التونسي.
استحواذات استراتيجية، مثل شراء شركة نقل الشمال التونسي عام 2015.
استثمارات في العقارات والمطاحن، مثل معمل في باجة.
يُوصف حاتم الشعبوني بانه من اللاعبين الكبار الذين ساهموا في تعزيز الامن الغذائي التونسي، رغم التحديات الاقتصادية مثل تقلبات اسعار الاعلاف والمنافسة الشديدة، كما حاول دخول مجال راس المال المخاطر في 2019.
تفاصيل سبب القبض على حاتم الشعبوني
تم ايقاف حاتم الشعبوني في يونيو 2024، مع اطارات سابقة في البنك الوطني الفلاحي، على راسهم الحبيب حاج قويدر، ومنير العيادي، وفيصل العلوش، حيث تتعلق التهم بالحصول على قروض بنكية دون احترام الاجراءات القانونية، التدليس، تبييض الاموال، استغلال الوظيفة العمومية، والاضرار بالادارة.
تفاصيل العملية:
يُتهم الشعبوني بضخ 25 مليون دينار في راس مال البنك من حساب مدين باكثر من 28 مليون دينار لاحدى شركاته، مع حصوله في اليوم نفسه على قرض بـ11 مليون دينار، اعتبرت التحقيقات هذا التزامن مريبا، بينما يراه بعض المتابعين عملية بنكية عادية، حيث اُحيل الملف الى الدائرة الجنائية المتخصصة في الفساد المالي بعد تمديد الايقاف التحفظي عدة مرات، حوالي سنة ونصف.
وفقاً للمصادر القضائية، فقد تم الإذن بإطلاق سراحه يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وذلك بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي (الكفالة) المقدر بـ 60 مليون دينار تونسي وإيداعه بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد وافقت على مطلب الإفراج المؤقت المشروط بهذا الضمان المالي، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 25 يونيو الجاري.
يُذكر أن الشعبوني كان موقوفاً منذ شهر يونيو 2024 رفقة مسؤولين سابقين ببنك عمومي، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات غسيل أموال والحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب الجاري بها العمل.